تا زمانی که قوانین ضد زن وجود داشته باشند، مبارزه لازم است
عصر روز یکشنبه چهاردهم دی ماه ۱۳۹۹در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و به مجلس ارسال شد.
اما می‌بایست اشاره کرد که لایحه‌ای که با نام منع خشونت علیه زنان آغاز به کار کرد و در نهایت، با عنوان محافظه کارانه «حفظ کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تصویب شد به جای پاسخ‌گویی، خود سوالات متعددی را در ذهن بسیاری به وجود آورده است.
حدود هفت سال بررسی، مذاکره و مشاوره‌های مختلف پیرامون تصویب این لایحه به طول انجامیده است. از آن‌جا که روح و شاکله قوانین مصوب در ایران، بر اساس شرعیات و سنت‌ها تنظیم شده، بر همین مبنا نیز مسائل مربوط به زنان به شکلی فرعی و در قالب «خانواده» بررسی می‌شوند.
یکی از اهداف اصلی این لایحه نیز بر پایه آن چه که در قبل آورده شد، تحکیم مبانی خانواده است. قتل فجیع «رومینا اشرفی»، توسط پدرش یک نقطه عطف بود. گرچه از چند سال قبل و در دوره زمام‌داری محمود احمدی‌نژاد، موضوع لایحه منع خشونت علیه زنان کلید خورده بود، اما از آن‌جا که فحوا و محتوای این قانون، مطلوب نظر حاکمیت نبود (و البته هم‌چنان هم نیست)، روی خوش به آن نشان نداد و تقریبا مسکوت ماند.
پس از قتل فجیع رومینا توسط پدرش و انتشار خبرهای دیگر در همین راستا، ناگهان فشار داخلی و در پی آن جهانی دوچندان شد. حال تصویب این لایحه که پیش از این، در قوه قضاییه هم مراحل طولانی را به جهت بررسی گذرانده، سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است. از جمله اینکه تا چه حد می‌توان به اجرایی شدن عملی آن امید بست. مجله حقوق ما در این باره با فرمیسک مردینی، حقوق‌دان؛ و هدر بار، مدیر موقت حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر و وکیل، گفت‌وگو کرده است.
مجله حقوق ما در این باره از «فرمیسک مردینی»، حقوق‌دان، پرسید:
با توجه به سویه شرعی قوانین ایران و اینکه، موضوعاتی هم‌چون تجاوز و تعرض، سنت‌های مخرب و ضد زن، مقابله با مردسالاری و سلطه‌گری بر زنان و تبعیض مورد نظر نبوده، آیا این لایحه می‌تواند، در بهبود شرایط موثر باشد یا لااقل امیدها برای بهبود را افزایش دهد؟
- ظاهر این لایحه تقریبا مفصل، کم‌ایراد است و مواردی که ذکر شده، اگر بتواند عملی شود (که من معتقد نیستم بشود) خوب است و می‌تواند تا حدی موثر باشد. آن چیزی که مشکل ایجاد می‌کند همان مواردی است که ذکر نشده، ندید گرفته شده و یا در حاشیه مانده است. در قوانین ایران به زن، از دریچه فقهی و سنتی و کاملا تبعیض‌آمیز و به مثابه جنس دوم نگاه شده است.
برای مثال، در ایران قانونی هم‌چون سنگسار با وجود تمام فشارهایی که از سمت ایرانیان و جامعه جهانی آورده شد، حذف نشد، فقط به شکل دستوری فعلا اجرا نمی‌شود. مساله این‌جاست که این لوایح، بر بنیانی نصب می‌شود که نه تنها غلط است، بلکه دقیقا بر اساس مردسالاری، تبعیض علیه زنان، تحقیر و خانه‌نشینی زنان و حمایت از سلطه‌گری مردان در قالب پدر، همسر، عمو، پدربزرگ، سرپرست و… بنا شده است.
آیا وقتی از کرامت زنان حرف می‌زنیم، به حق انتخاب آن‌ها در شغل، پوشش، انتخاب محل زندگی و… نیز اهمیت داده می‌شود؟ این لایحه هیچ پاسخی در این زمینه‌ها ندارد. راه‌کار ندارد. نقشه راه ندارد. در بسیاری موارد حتی ضمانت اجرایی نیز ندارد. معلوم نیست در سایه قوانینی کلی‌تر، چگونه می‌شود موارد این لایحه را اجرا کرد.
تکلیف زنانی که به دلیل بی‌حجابی در خیابان یا ایستگاه‌های پلیس مورد هتک حرمت قرار می‌گیرند چه می‌شود؟ آسیب‌های روانی شدیدی که به دلیل ازدواج مجدد مردان، برای زنان بوجود می‌آید و گاه حتی به خودکشی و مشکلات روانی می‌انجامد جایی برایش هست؟
متاسفانه مشکل اصلی این لایحه به خاطر مواد و بندهایی است که باید داشته باشد و ندارد. موضوع این است که در قوانین ایران، برتری در درجه اول با مرد، سپس با حفظ حریم خانواده به هر قیمت، بعد از آن با فرزندان و در نهایت اگر جایی مانده باشد زن قرار می‌گیرد.
با این حساب از نگاه شما این لایحه به فلسفه وجودی خودش، که همان حمایت از زنان در برابر انواع خشونت است توجه نکرده، یا احیانا می‌توان از موارد مثبتی هم مثال آورد؟ هم‌چنین اگر بخواهید بطور مشخص از مشکلات لایحه بگویید به چه مواردی می‌توان اشاره کرد.
- اتفاقا نکته این‌جاست که بعضی موارد مطرح شده در لایحه، قبلا مورد توجه قرار نگرفته بود و همین که بیان شده، فارغ از اینکه ضمانت اجرایی ندارد، خوب است: مانند اشارات به اسیدپاشی. ولی در عوض برخی کلمات و مفاهیم به عمد و با تغییر آن‌ها از محتوا خالی شده است. مثلا خشونت علیه زنان.
در جایی که این لایحه اساسا به دلیل وجود انواع خشونت‌ها و جنایت‌های خانوادگی پی‌گیری شد، اما کارکرد اصلی خود را از دست داده است. به خشونت خانگی که یک معضل اساسی در جامعه سنتی است مانند جرم‌های گاه به گاه و اتفاقی نگاه شده و از آن با عنوان «صدمه جسمی» نام برده شده است.
این حذف مفاهیم شناخته شده و تغییر آن‌ها، شاید به دلیل این بوده که حساسیت فراوانی از سمت تندروها روی این مفاهیم است و مثلا خواسته‌اند مانند همیشه، با دور زدن کار پیش برود. ولی این به هیچ عنوان پاسخ‌گو نیست، چرا که ضمانت اجرایی ندارد.
ضمن اینکه، وقتی بر روی مفاهیم شناخته شده جهانی و لزوم آموزش آن‌ها، کار نشده و حتی در چنین لایحه‌ای تغییر داده می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت ذهن زن‌ستیز فلان قاضی یا فلان مامور انتظامی یا حتی آن مسئول فرهنگی بتواند تغییری ایجاد کند.
موضوع تجاوز، حتی تجاوز و تعرض به کودکان، عملا هنوز در قوانین به رسمیت شناخته نشده و این فاجعه است. حتی در همین لایحه هم تا جایی که ممکن بوده طراحان از این کلمه و مطرح کردن آن در شکلی که در جهان مدرن امروزه وجود دارد، فرار کرده‌اند. اگر از من بپرسید، می‌گویم با وجود این لایحه نیز در، هم‌چنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
اشاره خانم مردینی، به‌عدم تغییر دیدگاه در قضات، ضابطین قضایی و مجریان این لایحه در آینده، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا بدون تغییر مفاهیم، نگاه کلی قوانین و پس از آن تغییر در دیدگاه کلی جامعه، چقدر شانس برای تغییر با وجود چنین لوایحی وجود دارد.
در همین ارتباط سراغ خانم «هدر بار» مدیر موقت حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر و وکیل رفتیم. او تحقیقاتی را در کشورهایی از جمله افغانستان، بنگلادش، برمه، نپال و پاپوآ گینه نو در مورد موضوعاتی از جمله ازدواج کودکان، تحصیل دختران و خشونت علیه زنان انجام داده است.
از او پرسیدیم در راه مبارزه با خشونت علیه زنان در کشورهایی که سنت و دین بر اجرا و اثرگذاری قوانین تاثیر می‌گذارند، نقطه نظر و راه‌کار شما برای استیفای حقوق زنان چیست؟
- من فکر می‌کنم برای کاهش خشونت علیه زنان عموما می‌بایست در فرهنگ جامعه و برخی قوانین آن تغییر ایجاد کرد، البته تغییر قوانین گاه امکان‌پذیرتر است و یقینا در جایی که قانون از حفاظت زنان در مقابل خشونت ناکام می‌ماند، ضروریست که آن را تغییر داد.
ما بعضی اوقات و غالبا شاهد تصویب قوانین مناسب و خوبی هستیم، اما هیچ تغییر عملی در رعایت حقوق زنان در پی آن رخ نمی‌دهد. این به آن خاطر است که نیروهای پلیس، دادستان‌ها و قضات، هم‌چنان بر همان پایه نگرش‌های جنسیتی گذشته خود عمل کرده و از قوانین براحتی چشم‌پوشی و گذر می کنند، زیرا فضای عمومی جامعه این اجازه را به آن‌ها می‌دهد.
این‌جاست که تغییر فرهنگ عمومی در جامعه ضروری بنظر می‌رسد، اما این وظیفه‌ای است که انجام آن معمولا بسیار سخت و طولانی است و شما بندرت ممکن است به یک موفقیت و کامیابی واضح و مشخص برسید، در مقایسه با نتیجه‌ای که از تغییر قانون می‌توانید بدست آورید.
خشونت‌های بر پایه جنسیت، مشکلی عمومی در کشورهای جهان هستند و مبارزه برای تغییر در جامعه و رسیدن به تساوی واقعی حقوق جنسیتی، در حال حاضر در سراسر دنیا مسیر پیشرفت و اجرایی شدن را طی می‌کند. من نمی‌توانم بگویم تغییر در قوانین و یا تغییر فرهنگی کدام یک می‌تواند مهم‌تر باشد، هر دوی این موارد اساسی و ضروری است و می‌بایست به عنوان بخشی از یک مبارزه و تلاش به هر دو آن‌ها توجه داشت.
حال که بر مبنای سخن شما، نمی‌توانید اولویتی در ارتباط با اهمیت تغییر قانون و یا فرهنگ عمومی جامعه قائل شوید، این‌گونه به این موضوع نگاه کنیم که با در نظر گرفتن لزوم هر دو این موارد، از چه مسیر و یا طریقی می‌توان به مطلوب رسید؟
- در این ارتباط که ما از چه راهی می‌توانیم به تغییرات اجتماعی و یا فرهنگی برسیم به نظر من همه چیز در این موارد باید ریشه در جنبش‌های زنان در جوامع و کشورها داشته باشد. ما با مخالفانی روبرو هستیم که معتقدند و در این باره، جدل هم می‌کنند که حقوق زنان، اختراعی غربی است و فمنیسم ضد دین است و غیره.
اما میدانیم که این ادعا حقیقت ندارد و زنان تا زمانی که قواعد و احکام جنسیتی در هر کشوری وجود داشته باشد، برای کسب برابری مبارزه خواهند کرد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که زن‌ستیزان از دین و مذهب ادعا و تفسیر خودشان را داشته باشند، خواه مسیحیان بنیادگرای آمریکایی باشند که مدعی هستند خدا می‌خواهد زنان، مطیع شوهران‌شان باشند و یا طالبان در افغانستان، که اصرار دارند آن‌ها بر مبنای اسلام، در مقام حاکم و تعیین کننده حقوق زنان هستند و زن حق برپایی جنبش‌های آزادی‌خواهانه ندارد.
به عنوان کنش‌گری که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنم معتقدم که ما می‌بایست در کنار فعالان حقوق زنان که در جوامع و کشورهای‌شان کار و تلاش می‌کنند قرار بگیریم و از آن‌ها حمایت کنیم و با ارائه اطلاعات و در دسترس قرار دادن منابع و بسترهای مختلف، به آن‌ها در تغییر نظر و دیدگاه دولت‌ها و جوامع‌شان یاری و کمک‌رسانی کنیم.
نظرات
ارسال یک نظر