قانون مجازات اسلامی مروج خشونت علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی؛ به ویژه مردان همجنسگرا
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: طی هفته گذشته، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از قتل یک جوان همجنسگرا به‌نام علی فاضلی منفرد (معروف به علیرضا) داشت. با اینکه گزارش موثقی درخصوص جزییات، انگیزه و عاملین این قتل منتشر نشد، اما موضوع معضل قوانین در ایران مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران، قانون مجازات اسلامی را که برای روابط جنسی همجنس‌خواهانه مجازات‌های شلاق و اعدام تعیین می‌کند، یکی از عوامل اصلی خشونت علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی می‌داند.
یک فعال حقوق بشر ایران در این باره گفت: «دیدگاه حاکم نه‌تنها جامعه ال‌جی‌بی‌تی را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با مجازات‌های غیرانسانی مندرج در قوانین، منجر به خشونت بیشتر علیه اعضای این جامعه می‌شود.»
وی افزود: «این قوانین باید به‌کلی حذف شوند و از روابط جنسی بین افراد بالغ بدون توجه به گرایش آنان، جرم‌زدایی شود.»
به گزارش رادیو زمانه، روز پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، یک جوان همجنسگرای اهوازی به‌نام علی فاضلی منفرد (معروف به علیرضا) به قتل رسید. به‌نظر میرسد این قتل به‌دلیل گرایشات جنسی این جوان صورت گرفته باشد، اما هنوز هیچ گزارش موثقی درخصوص عاملین قتل و انگیزه ایشان منتشر نشده است.
از سوی دیگر در گزارشی که بی‌بی‌سی در این خصوص منتشر کرد نوشت که فایل‌هایی از علی فاضلی منفرد به دستش رسیده که در آنها می‌گوید جانش «از سوی خانواده تهدید می‌شود». او در این فایل‌ها می‌گوید می‌خواهد برای زندگی به ترکیه و سپس به یک کشور اروپایی برود.
از سویی برخی گروه‌ها که درخصوص حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی فعالیت می‌کنند به موضوع کارت معافی از خدمت فاضلی پرداخته و رویت آن توسط خانواده وی را باعث بروز این قتل دانسته بودند.
مردان همجنسگرا، می‌توانند درصورت پشت سر گذاشتن مراحل طولانی و طاقت فرسا، از دو سال خدمت سربازی معاف شوند. طبق آیین نامه معافیت پزشکی سال ۱۳۹۹ روی کارت معافی این افراد «ماده ۳۳ بند ۸» نوشته می‌شود. ماده ۳۳ به معافیت پزشکی اعصاب و روان و بند ۸ به «اختلال رفتار (عدم تعادل عصبی و روانی) و کژخوئیها به طوری که مغایر شئونات نظامی باشد و همچنین انحرافات اخلاقی و جنسی مانند ترانس سکسوالیسم» اشاره دارد.
از سویی یکی از مردان همجنسگرا که به تازگی پس از یک پروسه طولانی موفق به اخذ کارت معافی از خدمت شده بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بیش از همه چیز سوالات شخصی از نحوه روابط جنسی آزار دهنده بود و اینکه در مرحله‌ای از معاینات طولانی مدت از ما می‌خواستند تا با یکی از اعضای خانواده خود در مرکز معاینات که یک مرکز نظامی بود حاضر شویم. به خاطر شرایط فرهنگی، خانواده بسیاری از همجنسگرایان از وضعیت فرزندانشان اطلاع ندارند و همین موضوع کار را بسیار سخت می‌کند تا حدی که بسیاری قید کارت معافی را میزنند و شرایط بسیار سخت و تحقیر آمیز خدمت را ترجیح می‌دهند».
از آنجا که همجنسگرایی مردان طبق قوانین ایران می‌تواند مجازات اعدام درپی داشته باشد، یکی از نگرانی‌های مردان همجنسگرا برای گرفتن کارت معافی از خدمت، عواقب کیفری اعتراف به همجنسگرایی است.
در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، درخصوص همجنسگرایی مردان، حد لواط برای فاعل تنها در صورتیکه وی ازدواج کرده باشد و یا متوسل به زور و تجاوز شده باشد، اعدام است. این در حالی است که «فرد مفعول» فارغ از وضعیت تأهل محکوم به اعدام می‌گردد. طبق تبصره ۱ ماده مذکور، «فاعل» غیر مسلمان در ارتباط جنسی همجنس‌گرایانه با فرد مسلمان، مشمول مجازات اعدام است. همچنین طبق تبصره ماده ۲۳۶، فاعل غیر مسلمان در رابطه همجنس‌گرایانه حتی در صورت عدم دخول به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
از دیگر سو، این موضوع نگرانی از احتمال فرار مرتکبین قتل علی فاضلی منفرد از مجازات را افزایش داده است.
محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری دراین خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به نظر میرسد، در پرونده علی فاضلی منفرد (علیرضا) ادعای مهدور الدم بودن مقتول نمی‌تواند به راحتی مطرح شود. اگر کسانی که متهم به قتل هستند، چنین ادعایی را مطرح کنند، باید این ادعا (اتهام لواط) در دادگاه صالح، مورد رسیدگی قرار بگیرد و در این خصوص حکم صادر شود که این موضوع با مرگ علیرضا (مقتول) در عمل امکانپذیر نیست. بنابراین، از نظر حقوقی این موضوع محال است که متهمان به قتل بتوانند اثبات کنند، مقتول مهدور الدم بوده است. به نظر من دادگاه همچون قتل عمد با این مورد برخورد خواهد کرد. در صورت احراز قتل عمد از طرف دادگاه هم بستگی به این دارد که اولیای دم یا همان شاکیان خصوصی که پدر و مادر علیرضا هستند، قصاص نفس بخواهند یا خیر. در کل می‌توانم بگویم که اثبات ادعای مهدور الدم بودن مقتول ساده نیست، ولی احتمال مطرح شدن آن هرچند اندک در صورتی که مقتول همجنسگرا باشد، بخصوص اگر همجنسگرا مرد باشد و بحث لواط درمیان باشد، وجود دارد».
در همین خصوص، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «همجنسگرايی زنان و مردان در ايران جرم است و جرم آن از شلاق تا اعدام در نوسان است. نظام قضايی و پليسی در ايران عليه آنها بوده و همين نبود پشتيبانی قضايی موجب تعدی بيشتر به آنها و وقوع اين جنايات است».
وی در ادامه بیان داشت: «در قوانین ایران، تفسیری که از مهدورالدم هست، تفسیر صریحی نیست و هرچیزی می‌تواند در این قاعده قرار بگیرد... شوربختانه به‌نام مهدورالدم بودن يا ناموس عليه آنها حوادث تلخ و غير انساني رخ می‌دهد. خصوصا قتلی که در اهواز اتفاق افتاده که یک جنایت محسوب می‌شود، این برگرفته از سنت‌های غلطی بوده که وجود دارد. اما نکته‌ای که هست، شوربختانه قوه قضاییه ایران به انحای مختلف با برداشت‌ها و سوء استفاده از قوانین، خصوصا قوانین فقهی در ایران، دست را باز می‌گذارد برای تفسیرهای مختلف، برای سوء استفاده به‌نام قانون، یا از قانون، و این مجوزها را به افراد می‌دهد که اینها جرات ارتکاب چنین جرایمی را در جامعه داشته باشند».
در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید با تفصیل موارد «مهدورالدم» می‌گوید:
در صورتی که مجنی‌علیه (کسی که جنایت نسبت به او واقع شده) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
نظرات
ارسال یک نظر